ثَلَاثًا فَحكم عَلَيْهِ القَاضِي بِأَن أجَاز بيعهنَّ وَجعل الْبَاقِيَة هِيَ الْمُعتقَة فَأعْتقهَا وَحكم بذلك وَكَانَ ذَلِك من رَأْيه ثمَّ رَجَعَ بعض اللَّاتِي بَاعَ إِلَيْهِ بشرَاء