م 5465 - وأجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل به غيره، [وقد (?) جعل الموكل ذلك إليه في كتاب الوكالة: أن له أن يوكل به غيره].

م 5466 - واختلفوا فيه إن لم يكن جعل ذلك إليه.

ففي قول الشافعي والنعمان ويعقوب ليس ذلك له.

وفي قول ابن أبي ليلى: له أن يوكل غيره إذا أراد أن يغيب أو مرض، إذا كان صحيحاً حاضراً فلا

قال أبو بكر: الأول أصح.

م 5467 - وإذا ادعى أنه وكيل لرجل، فصدقه الخصم ودفع إليه مالاً عليه للذي ذكر أنه وكله.

فكان ابن أبي ليلى، والشافعي لا يجبرانه على دفع المال إليه.

وقال النعمان، ويعقوب: يجبر على دفع المال إليه.

قال أبو بكر: قول ابن أبي ليلى أصح (?).

م 5468 - وإذا وكل الرجل الرجل بكل قليل وكثير.

فإن ابن أبي ليلى كان يقول: إذا باع داراً أو غيرها كان جائزاً.

ولا يجوز ذلك في قول النعمان (?) والشافعي.

قال أبو بكر: وهذا أصح، لأنه كلام مجهول لا يوقف (?) على معناه.