وإذا كانت قوانيننا الوضعية باطلة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن هذه القوانين باطلة أيضًا بحكم نفسها وعلى أساس المبادئ العامة التي تقوم عليها هذه القوانين؛ وبيان ذلك فيما يأتي:
1 - الدستور يبطل ما يخالف الإسلام:
ينص الدستور المصري وهو قانون وضعي على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، ومعنى ذلك النص أن النظام الأساسي الذي تقوم عليه الدولة هو النظام الإسلامي، وأن الإسلام هو المصدر الذي تأخذ عنه، والمرجع الذي تنتهي إليه، والحاكم الذي تأتمر بأمره، وتنتهي بنهيه.
ووجود هذا النص في الدستور المصري - وهو القانون الأول في قوانيننا الوضعية - يقتضي أن نتقيد بنصوص الشريعة الإسلامية في قوانيننا وسياستنا، وتنظيمنا الداخلي والخارجي، وفي كل أوجه نشاطنا، فلا نحل إلا ما أحلته الشريعة، ولا نحرم إلا ما حرمته، ولا نخرج على مبادئ الشريعة وروحها في قوانيننا وأنظمتنا.