على المسلم أن يكيف أخلاقه وعاداته وتقاليده وآدابه ومعاملاته وَصِلاَتُهُ بالغير وكل ما يصدر عنه من قول أو فعل تكييفًا إسلاميًا بحتًا على مقتضى ما جاء به الدين الإسلامي، ولما كانت الشريعة الإسلامية هي مجموعة الأوامر والنواهي والتوجيهات التي جاء بها الدين الإسلامي، فمعنى ذلك أن كل نص من نصوص الشريعة الإسلامية يقوم على الدين ويرجع إليه ويتصل بعقيدة الأفراد وإيمانهم ويمس قلوبهم ونفوسهم.

وليس الحال كذلك في القوانين الوضعية التي إذا قام فيها نص على الدين أو الأخلاق أو العادات والتقاليد قامت بجانبه مئات النصوص على رغبات الحكام ومطامعهم، فالعنصر الروحي إذن لا يمكن أن يكون له نصيب في دائرة القوانين الوضعية إلا في قليل من القواعد القانونية.

ومن المعروف أن أساس القوانين الوضعية في أوروبا كلها هو القانون الروماني، وقد وجد هذا القانون وكمل قبل أن يوجد الدين المسيحي الذي تتدين به البلاد الأوروبية، فلما جاء الدين لم يكن له مكان هام في القانون خُصُوصًا وأنه لَمْ يَأْتِ بتشريع خاص، واكتفى المتشرعون بأن يضيفوا إلى القانون بعض النصوص التي اقتضاها وجود الدين الجديد وقيام الحكومات عليه واهتمامها بنشره بين الناس.

[ب]- من وجهة الأخلاق:

تَعتبِر الشريعةُ الأخلاقَ الفاضلةَ الدعامة الأولى التي يقوم