ليس لها قوة تشريعية ما لم تكن إجماعًا. فإن لم تكن كذلك كان العمل بها أو إهمالها متعلقًا بالمصلحة العامة.

الشُّرُوطُ الوَاجِبَةُ فِي أَهْلِ الشُّورَى:

وليكون الشخص من أهل الشورى يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية:

1 - العدالة: يشترط فيمن يصلح للشورى أن يكون عدلاً، والعدالة هي التحلي بالفرائض والفضائل والتخلي عن المعاصي والرذائل، وعما يخل بالمروءة أيضًا، ويرى بعض الفقهاء أن تكون العدالة ملكة لا تكلفًا، وهو رأي لا محل له لأن التكلف اذا التزم صار خلقا.

2 - العلم: يشترط أن يتوفر العلم في أهل الشورى، والعلم المقصود هو العلم بمعناه الواسع فيدخل فيه علم الدين وعلم السياسة وغيرهما من العلوم، ولا يشترط أن يكون العالم منهم مُلِمًّا بكل أنواع العلوم بل يكفي أن يكون مُلِمًّا بفرع من العلوم كالهندسة أو الطب أو غير ذلك، وليس من الضروري أن يكون العلماء جميعًا مجتهدين فيكفي أن يتوفر الاجتهاد في مجموعتهم لا في كل فرد منهم.

وإذا توفر في جماعتهم العلم جاز أن يكون فيهم غير عالم، ولا بأس أن يكون ذا ثقافة تؤهله لأن يدرك ما يعرض عليه إدراكًا يمكنه من الحكم عليه وإبداء الرأي فيه.