التجرد وبسوء التطبيق إلى تسليط الحاكمين على المحكومين وانعدام الثقة بينهما.

أما النظام الإسلامي فيقوم على الشورى والتعاون والتجرد في مرحلة الاستشارة، وعلى السمع والطاعة والثقة في مرحلة التنفيذ، ولا تسمح قواعده بتسليط فريق على فريق، وبهذا جمع النظام الإسلامي بين ما ينسب إلى الديموقراطية من فضائل، وما ينسب إلى الديكتاتورية من مزايا ومحاسن، ثم هو في الوقت نفسه بريء من العيوب التي تنسب للديموقراطية والديكتاتورية مَعًا.

أَهْلُ الشُّورَى:

هم أهل الحل والعقد وَذَوُو الرَّأْيِ في الأمة الإسلامية، وعدد هؤلاء محدود بالنسبة لعدد الأمة بطبيعة الحال، فلا يمكن أن يكون أهل الشورى هم كل الأمة لأن الاستشارة لا توجه إلا إلى كل شخص ناضج يستطيع أن يعطي رأيًا صحيحًا، ولأن المشورة لا يعتد بها إلا إذا جاءت من ذوي الرأي الناضج وذوي الخبرة بالأمور التي تعرض للشورى.

وإذا كان منطق الحال يقتضي أن يكون أهل الشورى محدودين فإن منطق الإسلام يقتضي أن يكون جميع أهل الشورى أو أكثرهم ممن لهم إلمام تام بالشريعة الإسلامية إذ الشورى مقيدة بألا تخرج على نصوص الشريعة الإسلامية ولا روحها التشريعية.