الحديث عن التحريف بالتفصيل؛ أما التوسع فيه وفي ذكر أدلته ففي كتاب (إظهار الحق) من صفحة 296 إلى 313.

رابعًا: إثبات نسخ الكتب السابقة للقرآن الكريم:

فالكتاب الخاتم والمهيمن على كل الكتب، وذلك بثبوت تحريفها، وتطرق الشك إلى أحكامها؛ ولتغير الشرائع والمناهج من وقت لوقت حسبما تستدعيه الحكمة الإلهية والمصلحة التشريعية، والنسخ ثابت في كل الشرائع لا في شريعتنا فقط؛ فكان يقع النسخ لشريعة نبي سابق بشريعة نبي لاحق، ولا يشترط أن يكون النسخ جملة؛ وإنما يتبقى العقائد الصحيحة والأصول الثابتة في كل رسالة، وكذلك ما ثبت من الشرائع.

ثانيًا: وقفة سريعة حول الأناجيل غير المعترف بها عند المسيحيين -إشارة دون التفصيل-:

فلقد علمنا أن الكنيسة المسيحية قبلت تلك الأناجيل الأربعة وما تبعها من الرسائل؛ ولكنها أنكرت الكثير من الأناجيل التي لا تتفق مع ما صارت إليه الكنيسة بعد المجامع التي أقيمت، ومن ثم أصدرت قرارًا بإعدامها، واتخذت لذلك وسائل عدة؛ فإن من بين هذه الأناجيل التي أعدمت أناجيل قد أخذت بها فرق قديمة وراجت عندها، ولم تعتنق كل فرقة إلا إنجيلها.

فعند كل من أصحاب مرقيون وأصحاب وصال إنجيل يخالف بعضه هذه الأناجيل، ولأصحاب ماني إنجيل يخالف هذه الأربعة، وهو الصحيح -في زعمهم- وهناك إنجيل يقال له إنجيل السبعين ينسب إلى تلامس، والنصارى ينكرونه، وهناك إنجيل اشتهر باسم التذكرة، وإنجيل سرنتهيس.