ويثبت الخيار لمن خدع1، أو باع قبل وصول السوق2، ولكل من المتبايعين بيعًا منهيًّا عنه الرد3، ومن اشترى شيئًا لم يره فله رده إذا زاد4، وله رد ما اشتراه بخيار5 مدة معلومة قبل انقضائها وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع6.
