وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:" إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ " (?)
صار المسلمون المخلصون اليوم فريقين فريق يرى بأن الإسلام جاء بمبادئ عامة للحكم كالحرية والعدل، وليس له نظام محدد للحكم، وترك للعقل الاجتهاد في هذا الباب، ففرغوا النظام السياسي الإسلامي من عقيدته السياسية، فلا فرق بين ما يدعون إليه وبين أي نظام سياسي غربي أو شرقي إذ كلها تنشد المبادئ ذاتها، وإنما تتمايز فيما بينها بالنظم التي تعبر عن نظرتها لتلك المبادئ العامة!
وتجاهل هذا الفريق واقعا سياسيا ظل يحكم العالم الإسلامي منذ خلافة أبي بكر الصديق إلى خلافة السلطان عبد الحميد، وكأن هذه الأمة جاءت من فراغ، أو انتظمت حضارتها مدة ألف سنة ويزيد بلا نظام سياسي، ولا أصول للحكم!
وفريق آخر يريدونها خلافة راشدة دون أن يحيطوا علما بأصولها وأحكامها، وكيفية بلورتها إلى مشروع سياسي يمكن تطبيقه في كل قطر، بعد أن تعذر في هذا العصر جمع الأمة عليه، فعاشوا حالة انتظار للمهدي ليعيدها خلافة راشدة، وأصبحوا يعيشون عالما افتراضيا خياليا بعيدا عن الواقع وسنن التدافع فيه!
لقد عرف الفقهاء الخلافة بأنها رئاسة عامة على الأمة، وإذا كانت هذه الرئاسة العامة غير ممكنة اليوم، وإذا تأكد عدم إمكان إقامة الخلافة الجامعة، وكذا لا يمكن الافتئات على الأمة بشأنها حتى تجتمع أو يجتمع أكثرها على ذلك، فإن الممكن اليوم هو (الحكومة الراشدة)،في كل قطر تتحرر فيه إرادة الأمة من الاستبداد والاستعمار، والفرق بينهما أن الحكومة الراشدة، ليست رئاسة عامة على الأمة، بل رئاسة عامة على قطر من الأقطار، إلا