ومن ذلك قوله في صفحة (43): "وهذا الحديث – يعني حديث علي -رضي الله عنه- هو من جملة الأحاديث التي يزعمونها صحيحة وليست بصريحة".

وأقول: قد ذكرت أسانيد حديث علي -رضي الله عنه- في أول الكتاب، وذكرت أنها صحيحة فليراجع ذلك (?).

ومن ذلك أنه في صفحة (43) ذكر حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المهدي مني، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورًا، يمكث في الأرض سبع سنين» ثم قال: "ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - منزه عن أن يحيل أمته على هذه الأوصاف الموجودة في أكثر بني آدم، ولا يأتي من اتصف بها بكتاب من ربه يصدق قوله ولا بدين جديد يكمل به دين محمد رسول الله، وليس بملك مقرب ولا نبي مرسل".

وأقول: ليس في ذكر أوصاف المهدي ما ينبغي تنزيه النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه، ولا يخفى ما في كلام ابن محمود من التخليط المستهجن، والتشكيك في صحة الحديث الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق متعددة، بعضها على شرط الشيخين، وبعضها على شرط مسلم، وقد تقدم إيرادها في أول الكتاب فلتراجع (?)، ففيها أبلغ رد على تخليط ابن محمود وتشكيكه الذي ظن أنه تحقيق معتبر.

ومن ذلك زعمه في صفحة (44) أن المشكلة والفتنة بدعوى المهدي يتوارثها جيل بعد جيل حتى تقوم الساعة، وهذا من الرجم بالغيب، ومن أين له العلم بما يكون في المستقبل؟!

ومن ذلك زعمه في صفحة (44) أن دعوى المهدي والاتصاف بالأوصاف المذكورة في حديث أبي سعيد صارت مركبًا للكذابين الدجالين، قال: "وحاشا أن يأتي بها رسول الله لأمته".

وأقول: لا يخفى ما في هذا الكلام الباطل من إرادة التلبيس والتشكيك في حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- الذي لا مجال للتشكيك في صحته.

ومن ذلك أنه في صفحة (44) ذكر ما رواه أبو داود في سننه عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «المهدي من عترتي من ولد فاطمة»، ..........