صار عمدة ولا أعلم إن شاء الله أصح منه.

وحينئذ فيقال: الرواية في هذا اللفظ بالتثنية اعتمادًا على ما بينته كما يقال رواية الأصيلي، والقابسي والجياني، وغيرهم بالنسبة لصحيح البخاري.

كذا مع كون لا مستند لذلك في هذه الأعصار المتأخرة إلا الأصول المعتمدة، ولا يخدش فيما تقدم أن ألف التأنيث المقصورة تكتب ياء، لأنا نقول، وإن وجد ذلك كذلك في الخط فالمتقن لا يسكن الياء إلا في المثنى خوفًا من حصول الالتباس، وإذا ثبت كذلك وعلم أن القاضي عياضًا قائل هذا اللفظ أعرف الناس في وقته بعلوم الحديث وبالنحو واللغة، وكلام العرب وأيامهم، وأنسابهم، وممن كان في الإتقان بمكان كان كافيًا في الرجوع إليه في هذا اللفظ إن لم يوجد صريحًا ما يخالفه هذا الحافظ الشرف أبو الحسين اليونيني مع كونه لم يجتمع فيه ما اجتمع في القاضي عياض قد عول الناس عليه في ضبط الروايات في صحيح البخاري لكثرة ممارسته له، واعتنائه بمقابلته حتى إن الحافظ الذهبي حكى أنه سمعه يقول: أنه قابله وأسمعه في سنة واحدة إحدى عشر مرة، ولكونه ممن وصف بالمعرفة لكثير من اللغة، والحفظ لكثير من المتون والمعرفة بالأسانيد بحيث أن سيبويه وقته الجمال ابن مالك حضر عنده سماع الصحيح المذكور فكان إذا مر من الألفاظ ما يتراءى مخالفته لقانين اللسان العربي سأل الشرف عن الرواية فيه، فإن أجاب بأنه كذلك شرع ابن مالك في توجيهه حسب إمكانه ومن ثم جمع كتابه المسمى "شواهد التوضيح" مع كونه لم يستوعب ذلك، ومن ذا ينهض بما نهض به ابن مالك أو يوازيه علمًا وعملاً، وإتقان وروعًا أو من أحاط علمًا بحفظ اللغة وجمع دواوينها حتى يسوغ له أن يقول: إنه لم يسمع خصيص فذلك كعلم