فقلت: قوله: عامة شاملة لكل من وقف عليه يشمل الموقوف عليه ممن كان موجودًا وقت الإجازة، وكذا من حدث بعدها، لكن قبل وفاة المجيز، وذلك صحيح عند القائلين بصحة الرواية بالإجازة العامة والعمل بمضمونها، وهم جماعة من المحدثين، والفقهاء، يطول ذكرهم، منهم: القاضي أبو الطيب طاهر الطبري غير أنه قصرها على الموجودين حين الإجازة فقط.
ولكن قد مالالحافظ الفقيه الحجة أبو عمرو بن الصلاح إلى إبطالها مطلقًا وكذا قال حافظ وقته الزين العراقي مع كونه ممن روى بها في عشارياته: إن في النفس منها شيئًا قال: وأنا أتوقف عن الرواية بها، وقال أيضًا: إن الاحتياط ترك الرواية بها.