وحينئذ فهو مؤكد للتعريف الذي هو الثابت في الصحيحين بالنسبة للحديث المسئول عنه كما قدمت، وقراءته فيهما بالتنكير مما ينكر وإن ثبت في غيرهما، كما أنه لا يجوز تغيير الصيغ الواقعة فيهما معًا بل يقتصر على ما ثبتت به الرواية. والله الموفق.