وقد قسمت هذا الباب إلى خمسة عشر مبحثاً , وجعلت كلَّ مسألةٍ في مبحثٍ مستقل , ورتبتها بحسب موقعها في الأبواب الفقهية أو تعلقها بها.

ولمَّا كانت الدراسة تهدف إلى إبراز العلاقة بين الجانب النظري والتطبيقي في موضوع البحث , وأهمية الربط بينهما , ولم تكن تهدف إلى الاستيعاب , فقد اكتفيت بالتطبيق على بعض النوازل والمستجدات المنتشرة في أبوابٍ فقهيةٍ متفرِّقة, وهي تشمل: العبادات , والمعاملات , والنكاح وتوابعه , والحدود والجنايات.

كما إني اقتصرت في تلك النوازل والمستجدات الفقهية على مالَه علاقةٌ بموضوع البحث, واستندت في أحكام تلك التطبيقات على قرارات الفتوى في بعض مؤسسات الاجتهاد الجماعي الموثوقة, كالمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، ولم أتوسع في ذكر الخلاف وأدلة المخالفين ومناقشتها؛ لأن محلها دراسات الفقه المقارن.

وحتى يكون البحث في هذه المسائل مُتَّسِقاً , ومحقِّقاً للمقصود منه , فقد اتبعت المنهج اللآتي في عرضها:

أبدأ أولاً بذكر عنوان المسألة , ثم أُعرِّف بها وأوضح صورتها , ثم أبيِّن الحُكْم الشرعي فيها من خلال القرارات الصادرة عن مؤسسات الاجتهاد الجماعي الموثوقة، والتي أشرت إليها آنفاً , ثم أوضِّح أوجه التطبيق على الجانب التأصيلي المتعلِّق بالاجتهاد في المناط في تلك المسألة.

وقد بلغ عدد تلك المسائل التطبيقية (15) مسألة , مرتبةً حسب المباحث الآتية: