مَحَلُّهما إلا أحدَهما، أما هُما معًا فلا، وإذا كان المحلُ لا يقبل إلا أحدهما كان المتعيِّن في الحد صيغة "أو" التي لأحد الشيئين دون "الواو" التي للشيئين معًا. وهذا هو الذي ارتضاه إمام الحرمين. وقال: "مَنْ قال الصدق والكذب أَوْهم اتصالَهما بخبر واحد، فإذا (?) ردَّد ونَوَّع فقال: (ما يدخله) (?) الصدق أو الكذب - فقد تحرز" (?).

قلت: ما ذكرناه هو الصواب وذلك لأنه لا (?) يلزم مِن تنافي المقبولين تنافي القبولين (?)، ألا ترى أنَّ الممكن قابل للوجود والعدم، ولو وُجد أحد