والظاهر (?) أنهم لم يريدوا غير هذا القسم حيث جعلوا شُبْهة الخصم فيه (?): أن الجنس يَتَقَوَّم بالفصل (?)، ولا يحسن ذِكْر هذه الشبهة إلا إذا كان النزاع في رفع الحرج الذي هو جنسٌ غيرُ مقيَّد بالتخيير (?)، وحينئذ