الرخصة من أقسام الحكم، كما اقتضاه كلام المصنف، لا من أقسام متعلَّقاته كما اقتضاه قول غيره: الرخصة ما جاز الإقدام عليه مع قيام المانع (?).

ولم أر لهذا الثاني مستندًا من اللغة إلا قولَهم: هذا رُخْصتي من الماء، أي: شُربي (?) منه، ويناسبه قول بعض الأصوليين: إنها اليسر والسهولة (?).

وأما بفتح الخاء فلم أرها في اللغة، ولا أحفظ (?) هذا الوزن (?) إلا في الثلاثي المجرد، كلُقَطَة، وهُزَأَة، ولُمَزة، وهُمزة (?) وحُطَمة، وخُدَعة، وهو