يكون بالوضع (?)، كجعل الزنا سببا.

وقد تقدم الكلام في هذا في تعريف الحكم، وهذا التقسيم منسوب إلى الأشعرية (?)، وهو مُطَّرِدٌ (?) في كل حكم عُرِفَتْ علته (?)، فلله فيه حكمان:

أحدهما: الحكم بالسببية (?)، واختلف الناس في جواز القياس عليه (?) (?).

والثاني: الحكم بالمسبب، والقياس عليه جائز باتفاق القايسين.

واتفق الأشعرية على أَنَّه ليس المراد من الأول كون السبب مُوجبًا