وأما اللقبي؛ فلتسمية الأدلة بذلك.

ويصح أن نجعله اسمًا للمعرفة، فيتحدان أيضًا.

أما اللقبي فظاهر.

وأما الإضافي فظاهر إنْ جعلنا الأصل: المُحْتاج إليه، وإنْ جعلناه: الدليل - فنكون (?) قد سمَّينا به العلمَ بالدليل، من باب تسمية العلم باسم المعلوم (?).

فإن قلتَ: إذا جعلنا الأصول: الأدلة، والتسمية للمعرفة تغاير المعنى اللقبي والإضافي قطعًا، فيجب أن يكون لكل منهما حد؟ .

قلتُ: ليس المراد بالإضافي معناه قبل التسمية، وإلا لورد المعنى الأول، وقد قدمنا أنَّه خارج قطعًا، فإنما المراد تعريف المعنى اللقبي باعتبار ملاحظة أجزاء اللفظ، فلا بُدَّ أن يُوجد فيها تغييرٌ: إما بمجاز، أو بتخصيص؛ حتى يوافق اللقب، وحينئذ يتحد التعريفان. ويستحيل أن يكون لعلم أصول الفقه المصطلح عليه حدان:

أحدهما: باعتبار الإضافة قبل التسمية.

والثاني: باعتبار اللقب.