وربما بالغ بعضهم فقال التقليد: واجب والنظر في ذلك حرام (?).

وذهب الباقون: إلى عدم جوازه (?)، وأنه يجب على كلّ أحدّ معرفة الله وما يجب له من الأوصاف، ويجوز عليه ويتقدَّس عنه، وكذلك جملة العقائد بالنظر والاستدلال.

ولما كان محل المسألة علم الكلام، لم يطل المصنف فيها، ولتقاوم الأدلة عنده لم يجزم بشيء بل قال: إنَّ له (?) فيه نظرًا، ونحن نورد نزرًا (?) يسيرًا من معتصمات الفريقين.

أمّا مجوزو التقليد فاحتجوا بوجوه:

منها: أنّ النظر في أصول الدين منهي عنه لقوله تعالى: {مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا} (?)، {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا