الحق كمسائل الأصول.

وأما التنازع فيما عدا ذلك فجائز لما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اختلاف أمتي رحمة" فيحمل الحديث على ما عدا ذلك.

واعلم أنّ الحديث المشار إليه غير معروف، ولم أقف له على سند، ولا رأيت أحدًا من الحفاظ ذكره، إلا البيهقي رحمه الله في رسالته إلى الشيخ العميد عميد الملك (?) بسبب الأشعري، وقد ساقها الحافظ ابن عساكر (?)