الحكم في الفرع متفرع على القياس، وليس ركنًا في القياس؛ لأنَّ نتيجة الدليل لا تكون ركنًا (?) في الدليل لما فيه من الدَّور، وعند ذلك فيلزم من أخذ إثبات الحكم في الفرع في حدِّ القياس أن يكون ركنا في القياس وهو دور (?).

قال الهندي: وهذا الإشكال ضعيف جدًّا؛ لأنَّ المأخوذ في حدِّ القياس إنَّما هو الإثبات لا الثبوت الذي يترتب عليه، ونتيجة القياس (?) وهو الثبوت لا الإثبات (?).

قلت وهذا حقّ (?).

والعجب من الآمدي أنَّه لما ذكر حدّ القاضي وهو قوله (?): القياس: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما