والجواب: مَنْع ثبوت الإجماع قبل الرجوع، فإنَّ قول عبيدة: "رأيك في الجماعة" يدل على أنَّ المنع من بيعهن كان رأي الجماعة، ولا يدل على أنه كان رأيَ كلِّ الأمة، وإنما أراد أن ينضم قولُ عليٍّ إلى قول عمر؛ لأنه رجَّح قولَ الأكثر على الأقل (?). هذا تقرير قوله: "ورُدَّ بالمنع".
وقد يقال: المراد الردُّ بمنعِ رجوعِ عليٍّ (?)، والتقرير الأول هو الذي في "المحصول" (?).
قال: (الرابعة: لا يُشترط التواتر في نقله كالسنة).
الإجماع المرويُّ بطريق الآحاد حجةٌ (?) عند الإمام والآمديِّ