في الأزمان عندي وعند معظم المحققين من أصحابي، وإنما هو رفع" (?).

والمصنف أهمل استثناء النسخ (?)، وكذلك الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" (?) , وابن برهان في "الوجيز" (?)، والغزالي إلا أنه نقل الاتفاق على النسخ بعد ذلك كما عرفت، ولعل مَنْ أطلق القول تَرَك الاستثناءَ اكتفاءً بالعلم بالاتفاق على النسخ، وأنه خارج عن صور النزاع، إلا أن كلام جماعة يقتضي أن النزاع في النسخ موجود، والذي يظهر من جهة النقل أن النزاع فيه موجود، ولكن ليس من القائلين بامتناع تأخير البيان كلهم، بل من بعضهم.

والثالث: أن المجمل إن لم يكن له ظاهر، كالمشترك، قال الإمام: