عن) (?) قتل المعاهَد في عهده (?).

قال: (التاسعة: عَوْد ضميرٍ خاصٍّ لا يخصِّص. مثل: و {وَالْمُطَلَّقَاتُ} (?) مع و {وَبُعُولتهُنَّ}؛ لأنه لا يزيد على إعادته).

عَوْد الضمير إلى بعض العام المتقدم هل يُوجب تخصيص العام؟

وإنْ شئتَ قلتَ: إذا عُقِّب اللفظُ العام باستثناء، أو تقييد بصفة (?)، أو حكم خاص لا يتأتى في كلِّ مدلوله، بل في بعضه، فهل يُوجب ذلك تخصيصَه؟

اختلفوا فيه:

فذهب الأكثر مِنْ أصحابنا إلى أنَّ ذلك لا يُوْجب تخصيصَه. وبه جَزَم في الكتاب، واختاره الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، وصفي الدين