انقدحت روايته. قلنا: ربما ظَنَّه دليلًا ولم يكن).

البحث الثاني: فيما إذا عمل الراوي بخلاف العموم هل يكون ذلك (?) تخصيصًا للعموم؟ وقد اختلفوا فيه:

فذهب الأكثرون منهم الإمام والآمدي إلى أنه لا يخصِّص (?)، وعزاه الإمام إلى الشافعي، قال: "لأنه قال: إنْ حَمَل الراوي الخبرَ على أحدِ