البحث الثاني: في أن تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدًا من المكلَّفين على خلاف مُقْتضي العام هل يكون مُخَصِّصًا؟ .

أما في حق ذلك الشخص الذي أُقِرَّ: فلا شك فيه؛ ضرورةَ أنه عليه السلام لا يقر على باطل.

وأما في حق غيره: فإنْ ثبت المَرْوِي مِنْ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (?) - فيرتفع حكم العام عن الباقين أيضًا. وعلى هذا يكون نسخًا لا تخصيصًا إنْ خالف ذلك الواحدُ جميعَ ما دلَّ عليه العام، ويكون تخصيصًا إنْ خالف في فردٍ، كما لو قال: لا تقتلوا المسلمين. وقَدَّرنا أن شخصًا قَتَل مسلمًا، وأقره عليه السلام على ذلك -