قال الآمدي: لا نعرف خلافًا بين القائلين بالعموم والمفهوم: أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم، وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة، أم المخالفة (?) و (?) أما الإمام فتوقف في ذلك ولم يختر شيئًا (?). وقال سراج الدين: في جوازه نظر (?). وجزم في "المنتخب" بأنه لا يجوز (?). ونقله أبو الخطاب الحنبلي عن بعضهم (?)، كما ذكر الأصفهاني (?).

وقال ابن دقيق العيد في الكلام على الحديث الثاني في شرح "الإلمام": إنه رأى في كلام بعض المتأخرين ما يقتضي أنه لا تخصيص بالمفهوم.

وقد حصلنا من هذه النقول على أن الخلاف في تخصيص العموم بالمفهوم موجود.

وقال صفي الدين: "لا يُسْتراب في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة" (?). وهذا حسن، وينبغي أن يجعل محل الخلاف في مفهوم