التخصيص (?)، وإلا فلا (?) وهذا الخلاف كلُّه في القياس المستنبط من الكتاب، (أو من السنة) (?) المتواترة، بالنسبة إلى عموم الكتاب، أو عمومها، أو عموم خبر الواحد. وأما القياس المستنبط من خبر الواحد بالنسبة إلى خبر الواحد - فعلى الخلاف أيضًا. وأما بالنسبة إلى عموم الكتاب - فيرتب على جواز تخصيصه بخبر الواحد:

فمن لا يُجَوِّز ذلك، لا يُجَوِّز تخصيصه بالقياس المستنبط منه بطريق الأَوْلى.

وأما مَنْ يُجَوِّزه (?) - قال الهندي: "فيحتمل أن لا يُجيز ذلك؛ لزيادة الضعف. ويحتمل أن يُجَوِّز ذلك، كما في القياس المستنبط من الكتاب، إذ قد يكون قياسه (?) أكثر قوة من ذلك العموم بأن يكون قد تطرق إليه (?) تخصيصات كثيرة. ويحتمل أن يُتوقف فيه (?)؛ لتعادلهما، إذ قد يظهر له ذلك" (?).