امتثلنا في ذلك (?) ما أريد منا، وما لم يُرَد - جاز التمسك به (?).

وإنْ كان العام بحيث لو تُرِكنا وظاهره من غير بيان التخصيص لم يمكنا أن نمتثل ما أريد منا - لم يجز التمسك به. وهو كقوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (?)؛ لأنه لو لم يبين مراده - لم يمكنا فعلَ ما أراده من الصلاة الشرعية أصلًا، بخلاف آية السرقة فإنا لو خُلِّينا وظاهرَها - لَكُنَّا قطعنا كلَّ سارق، وفي ذلك امتثال ما أريد منا ولم يُرَدْ (?). وهذا قول القاضي عبد الجبار (?).

والسادس: أنه يجوز التمسك به في أقل الجمع (?)، ولا يجوز فيما زاد عليه (?). قال الهندي: وهذا يشبه أن يكون قول من لا يُجَوِّز التخصيص إلى أقلَّ مِنْ أقلِّ الجمع (?).