إذا عرفت هذا - فقد استدل أصحابنا بوجوه:
منها: أن الضمائر مختلفة، فالضمير في الجمع غير الراجع إلى التثنية (?)، فدل على تغايرهما، فلا يكون حقيقة في اثنين؛ إذ لو كان لصح إطلاقه عليه (?).
ومنها: أن أهل اللغة يفصلون بينهما، ويجعلون كلًا منهما قسيمًا للآخر، فقالوا: الاسم قد يكون مفردًا، وقد يكون مثنى، وقد يكون مجموعًا فدل على التغاير.
واحتج القاضي أبو بكر في أصحابه بأوجه: