وسنفرق بين العلة والشرط في أبواب القياس (?). انتهى كلامه. وهو صريح فيما ذكرناه (?)، وإلا فكان يلتزم (?) المخالفة في العلة كما فعل الغزالي (?)، فإنه فرض المسألة في الشرط، واختار عدم التكرار (?)، ثم أورد من جهة الخصم: أن الحكم يتكرر بتكرر العلة، والشرطُ مثلها، فإنَّ عِلَل الشرع أمارات. وأجاب: بأنَّ العلة (إذا كانت شرعية فلا نسلِّم تكرر الحكم بمجرد إضافة الحكم إليها ما لم تقترن (?) (?)) به قرينة التعبد بالقياس (?).