أبو الحسين (?). وحاصل الأمر أن الكلام هنا ليس إلا في اللساني.

قوله: "في لفظ الأمر" أي: لفظ "أم ر" (?) لا في مدلولها (?) الذي هو "افعل"، ولا في نفس الطلب (?)، وهذا اللفظ يطلق مجازًا على الفعل وغيره مما سيأتي إن شاء الله تعالى. فمسمى الأمر: لفظ وهو صيغة "افعل" (?). ومسمى صيغة "افعل": هو الوجوب أو غيره على الاختلاف فيه.

فقوله: "القول" جنس يدخل فيه الأمر وغيره نفسانيًا كان أو غيره، ويستفاد من هذه العبارة أن الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمرًا حقيقة.

وقوله: "الطالب" فصل يخرج به الخبر وشبهه (?).