الرابعة: يُضاهي الخلافَ الأصوليَّ في حمل المشترك على (?) معنييه في الفقه صورٌ (?):

منها: لو وقف على مواليه، وله موالٍ مِنْ أعلى وموالٍ من أسفل. فأوجهٌ:

أرجحها: عند الغزالي بطلانه، وهو منقدح (?) على رأي مَنْ يمنع (?) استعمال المشترك في معنييه.

والثاني: يصح (?) ويُصرف إلى الموالي من أعلى.

والثالث: يصح ويقسم بينهم، وهو الأصح عند الشيخ أبي إسحاق (?)، وشيخه القاضي (?) أبي الطيب (?)، وفقًا لقاعدة الشافعي (?).