قال (وفيه مسائل: الأولى: في إثباته. أوجبه قومٌ لوجهين:
أحدهما: أن المعاني غير متناهية (?)، والألفاظ متناهية (?)، فإذا وُزِّع (?) لزم الاشتراك. ورُدَّ بَعْدَ تسليم المقدمتين: بأن المقصود بالوضع مُتَنَاهٍ.
والثاني: أن الوجود يطلق على الواجب والممكن، ووجود الشيء عينُه. ورُدَّ: بأن الوجود زائد مُشْتَرك (?)، وإن سُلِّم فوقوعه (?) لا يقتضي وجوبَه (?).
وأحاله (?) آخرون؛ لأنه لا يُفْهم الغَرَض فيكون مَفْسَدةً. ونوقض