قال: (الفصل الخامس: في الاشتراك).
هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختَلِفَيْن أو أكثر دلالةً على السواء عند أهل تلك اللغة. (سواء أكانت (?) الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول، أو من كثرة الاستعمال) (?)، أو كانت إحداهما مستفادة من الوضع و (?) الأخرى من كثرة الاستعمال.
وفي (?) قولنا: "الواحد" احتراز عن الأسماء المتباينة، والمترادفة (?).
وقولنا: "على معنيين مختلفين" احتراز عن الأسماء المفردة، وعن اللفظ المتواطئ، فإنه يتناول الماهية وهي معنى واحد وإن اختلفت محالُّها.
وقولنا: "عند أهل تلك اللغة" إلى آخره - إشارة إلى أن المشترك قد يكون بين (?) حقيقتين لغويتين، أو عرفيتين، أو عرفية ولغوية.
والمصنف قدّم حَدّ الاشتراك في تقسيم الألفاظ فلم يحتج إلى إعادته