القطعية فَلهَذَا اخْتَار الْأَئِمَّة الْمُحَقِّقُونَ من السّلف وَالْخلف بعد إِقَامَة الدَّلِيل الْقَاطِع على أَن حمل اللَّفْظ على ظَاهره محَال ترك الْخَوْض فِي تعْيين التَّأْوِيل انْتهى

وتوسط ابْن دَقِيق الْعِيد فَقبل التَّأْوِيل إِن قرب فِي لِسَان الْعَرَب نَحْو {على مَا فرطت فِي جنب الله} الزمر 56 أَي فِي حَقه وَمَا يجب لَهُ لَا إِن بعد أَي كتأويل اسْتَوَى باستولى

إِذا تقرر هَذَا فَاعْلَم أَن من المتشابهات آيَات الصِّفَات الَّتِي التَّأْوِيل فِيهَا بعيد فَلَا تؤول وَلَا تفسر

وَجُمْهُور أهل السّنة مِنْهُم السّلف وَأهل الحَدِيث على الْإِيمَان بهَا وتفويض مَعْنَاهَا المُرَاد مِنْهَا إِلَى الله تَعَالَى وَلَا نفسرها مَعَ تنزيهنا لَهُ عَن حَقِيقَتهَا

فقد روى الإِمَام اللالكائي الْحَافِظ عَن مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اتّفق الْفُقَهَاء كلهم من الْمشرق إِلَى الْمغرب على الْإِيمَان بِالصِّفَاتِ من غير تَفْسِير وَلَا تَشْبِيه

وَقد روى اللاكائي أَيْضا فِي السّنة من طَرِيق قُرَّة بن