والبيهقي في السنن الكبير (1/ 118 - 119)، وفي الخلافيات (394) من طريق مروان بن جناح عن عطية بن قيس عن معاوية موقوفًا.

قلت: مروان بن جناح قال في التقريب: لا بأس به، فروايته هي المحفوظة، قال الوليد بن مسلم: مروان أثبت من أبي بكر بن أبي مريم.

قال ابن عبد البر: هذان الحديثان ليسا بالقويين، وضعفه أيضًا ابن القطان الفاسي كما في بيان الوهم والإيهام (644)، (5/ 660)، وهو الأظهر، ولإمام المحدثين اجتهاده، فقد مال إلى ترجيح قول الحافظ باعتراضه على نفي أبي زرعة سماع عبد الرحمن بن عائذ من علي، فما صلة هذا بما سمى هذا المستدرِك كتابه "مستدرك التعليل"؟!.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015