وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2176)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 102)، وابن عدي (4/ 13)، (5/ 167)، والدولابي في الكنى (142) من طريق شريك النخعي عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده.

ورواه الدارقطني (1/ 210 - 211)، والبيهقي (1/ 346) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة.

ورواه أبو داود (300) من طريق أيوب أبي العلاء عن ابن شبرمة عن إمرأة مسروق عن عائشة.

ورواه أيضًا (299) من طريق أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة موقوفًا. ورواه الطبراني في الكبير ج (23) رقم (577) من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -.

ورواه الطبراني في الأوسط (9184) من حديث سودة بنت زمعة.

وللحاكم (4/ 62) من طريق عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة أن خالته فاطمة بنت أبي حبيش أتت عائشة فذكر نحوه.

ولعل الحديث بهذه الشواهد وإن كان بعضها ضعيفًا يقوى، والله أعلم.

وعلى كل حال فقد صحح الحديث بزيادته الترمذي وابن حبان، وهما من المتقدمين بلا ريب، فلا تعلق فيه لدعوى المستدرِك مخالفة إمام محدثي العصر للمتقدمين في منهجهم في التصحيح والتضعيف.

ومن اللغو الذي لا طائل من ورائه عند هؤلاء الأئمة الجدد أن نذكر أن ابن حزم رحمه الله قد صحح الحديث، وقال بموجبه حيث قال في المحلى (2/ 209): وتتوضأ لكل صلاة فرض ونافلة في يومها وليلتها، وهذا عندهم من باب أولى في مثل ابن الملقن حيث قال في البدر المنير (3/ 108): هذا الحديث صحيح.