(1/ 102)، وفي المشكل (2732)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (230). وحماد بن زيد عند النسائي (1/ 185 - 186)، والبيهقي (1/ 343)، وحماد ابن سلمة عند أبي يعلى (4486)، والطحاوي في المشكل (2734)، وابن عبد البر في التمهيد (22/ 104).

وأبو حمزة محمد بن ميمون السكري عند ابن حبان (1354)، والبيهقي (344/ 1).

وأبو عوانة الوضاح اليشكري عند ابن حبان (1355).

ويحيى بن هاشم عند ابن عبد البر في التمهيد (16/ 95).

وزاد الدارقطني في علله (14/ 140): محمد بن عجلان، ويحيى بن سليم الطائفي.

وقد ذكر الدارقطني في علله (3484) جمعًا رووه دون قوله: وتوضئ لكل صلاة، وهم أرجح، وإن كان حمل الحديث على الوجهين، أعني بإثبات الزيادة وبحذفها محتمل، والله أعلم، ويقوي ذلك ورودها عند النسائي (1/ 185)، والطحاوي في المشكل (2729) والدارقطني (1/ 206 - 207)، وابن عبد البر في التمهيد (105/ 22) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث، عن الزهري عن عروة عن عائشة، لكن قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (117): لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر وعند أبي داود (296)، والطحاوي في المشكل (2730) من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت عميس.

وعند أبي داود (297)، والترمذي (126)، (127)، وفي العلل الكبير (73)، وابن ماجه (625)، وابن أبي شيبة في مسنده (798)، والدارمي (793)،