الذهبي.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (730): صححه ابن حبان، والحاكم، وابن السكن، وابن طاهر، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 181)، وأورده ابن رجب في لطائف المعارف ص (101) محتجًّا به.

فهل يرد قول هؤلاء الأئمة الموافق للقواعد الحديثية إلا حريص على الهدم؟!،

وأما ابن الجوزي، فقال في العلل المتناهية: هذا حديث لا يثبت، ومداره على محمد بن عمرو الليثي، قال يحيى بن معين: ما زال الناس يتقون حديثه.

قلت: هذا مما يؤخذ على ابن الجوزي رحمه الله، واشتهر به في كتبه حيث ينقل بعض الأقوال التي فيها الجرح دون التعديل، فقد قال أحمد بن أبي مريم عن ابن معين نفسه قوله عن محمد بن عمرو: ثقة، والصواب في أمره ما قاله الذهبي في الميزان: شيخ مشهور، حسن الحديث، مكثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قد أخرج له الشيخان متابعة، وقال ابن حجر في التقريب: صدوق، له أوهام.

وللحديث شواهد أحسنها حديث ابن عمر، رواه ابن الأعرابي في معجمه (370)، والطبراني في الأوسط (5780)، وابن جميع في معجمه ص (244 - 245)، والقضاعي في الشهاب (671)، والبيهقي في الشعب (10558) كلهم من طريق منجاب بن الحارث ثنا أبو عامر الأسدي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا بنحوه.

ورجاله ثقات غير أبي عامر الأسدي روى عنه ثقتان، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحًا، ولا تعديلاً، فمثله صالح في المتابعات، وأما المستدرك فأمره في مسألة التفرد معروف، وقد مضى بيان غلوه فيه بما لا حاجة لإعادته.

وله شاهد من حديث أنس: أخرجه البزار (6987)، والطبراني في الأوسط