بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

قلت: إن من له أدنى صلة بهذا العلم الشريف ليعلم أن الاختلاف وقع بين الرواة عن محمد بن عمرو بن علقمة، فالمقارنة تقع بينهم بعضهم البعض، ولا يجوز، ولا يتصور أن تعقد المقارنة بين محمد بن عمرو، وبين أحد الرواة عنه، وهو ما صنعه هذا المستدرِك، حيث قارن بين أبي أسامة، وهو أحد الرواة عن محمد بن عمرو، وبين محمد بن عمرو، ثم خرج من هذه المقارنة بقوله: وبهذا يتبين أن رواية أبي أسامة ومن معه أرجح من رواية الآخرين، وهذا مما لا يقضى منه العجب، ثم قفز بعد هذه النتيجة ليتكلم عن المخالفين لأبي أسامة بقوله: لا سيما وفيهم أناس لا قيمة لروايتهم مطلقا كالعلاء بن يسار (?)، ومما يثير الغبار عليه أيضاً أنه لم يذكر شيئًا عن الرواة عن محمد بن عمرو الذين رووه موصولاً، ففيهم من الثقات: الفضل بن موسى، وعبد العزيز بن مسلم، ومحمد بن إبراهيم، وحماد بن سلمة أربعتهم ثقات، خالفهم محمد بن بشر، وهو ثقة حافظ، وأبو أسامة، وهو ثقة ثبت، ويدلس، ولا ندري هل صرح بالتحديث أم لا؟

والأربعة الثقات أرجح من الاثنين، فكيف إذا تابع الأربعة: سليم بن أخضر والعلاء بن محمد؟!

فالقواعد الحديثية تقتضي ترجيح رواية الجماعة، وهو الواجب اتباعه دون تقليد الدارقطني، وترد تضخيم كلامه الذي يعارض ما تقتضيه القواعد الحديثية، وقد عارض الدارقطني في حكمه إمامان أقدم منه، وهما الترمذي حيث قال: هذا حديث حسن غريب، وابن حبان حيث صححه، وصححه الحاكم، ولم يتعقبه