اعتراضاته على تصحيح الأحاديث، وقد سبق الجواب عنه، فالإسناد حسن، وله طريق آخر، أخرجه الترمذي (342)، (343)، وابن ماجه (1011)، والعقيلي في الضعفاء (6236)، والطبراني في الأوسط (2924) كلهم من طريق أبي معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به.

وأبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف، وقال العقيلي: لا يتابع عليه، يعني بالإسناد نفسه، وإلا فقد توبع متابعة قاصرة كما سبق في الإسناد الأول، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (197): قواه البخاري، ورواه الخليلي من حديث عائشة ص (57)، وفيه أبو معشر.

وقد صح من قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عند ابن أبي شيبة (3/ 345)، وعبد الرزاق (3633)، (3634)، والبيهقي في السنن الكبير (2/ 9)، وابن عبد البر في التمهيد (59/ 17).

ورواه الدارقطني في سننه (1/ 270، 271)، والحاكم (1/ 205، 206)، والبيهقي في السنن الكبير (2/ 9) رووه مرفوعاً.

وقال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (528): هذا وهم، الحديث حديث ابن عمر، موقوف.

وقد ذكر الدارقطني في علله (94) الاختلاف في طرقه، ثم قال: الصحيح من ذلك قول عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر.

قلت: وهو وإن كان موقوفًا إلا أنه يستأنس به، والله أعلم، وعلى أي حال فلا صلة له بما ادَّعاه من مخالفة الشيخ لمنهج المتقدمين، فقد صححه الترمذي كما سبق، وقواه البخاري على ما نقله عنه الحافظ ابن حجر، والله المستعان.

***