السائب، وترجح الرواية المرفوعة، والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره، فلا يضر إبهام الصحابة.

وصححها أيضًا ابن الملقن كما في البدر المنير (2/ 496).

-تناقض عجيب من المستدرك:

وأما المستدرِك فحرصه على تضعيف الأحاديث أو مخالفة الألباني حمله على اختيار أمر لا يدري هو لم اختاره، فقد قرر أن ثلاثة رووه عن الثوري مرفوعًا، فقد قال ص (121): أما من رواه عن سفيان موقوفاً فهم جماعة كما قال الحاكم.

ثم قال: ولم أقف على هؤلاء الجماعة، وهذا نص كلامه، ثم لم يمنعه جهله بمن رواه عن الثوري موقوفًا من أن يقرر رجحان رواية هؤلاء الذين لم يقف حتى على اسم واحد منهم، فقال: فهل بقي شك أن الصحيح عن الثوري وقفه؟

عفوًا إن هذا المستدرِك لم يرجح الوقف، بل جعله يقينًا، بل استفهم المخالف مستخفًّا بهذا الاستفهام الإنكاري، فالحمد لله على العافية.

وحين راح يقدم رواية حنظلة الموقوفة على رواية الحسن بن مسلم المرفوعة أهمل رواية عطاء بن السائب وليث بن أبي سليم المرفوعة أيضًا فروايتهم مجتمعة ترجح على رواية حنظلة وحده، وحنظلة وإن كان أوثق شيئًا ما على الحسن بن مسلم، فإن أبا داود قال في الحسن بن مسلم: كان من العلماء بطاووس، وهذا مما يرجح روايته على رواية غيره.

وقد ادعى أن النسائي رجح الوقف، ولم أقف عليه، ولا عزاه لمصدر، وقد غلط في ص (121) على الحميدي، فعد روايته عن سفيان الثوري، ولم أجد