ورواه الفاكهي (311)، (312)، والبيهقي في السنن الكبير (5/ 85)، وفي المعرفة (7/ 231) من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس عن ابن عمر موقوفًا، فحكى الدارقطني في علله (3044) الاختلاف فيه، ثم قال: وقول من قال: عن ابن عمر أشبه، وخالفه البيهقي فقال: إن المحفوظ عن ابن عباس موقوفًا.

قلت: الأظهر كون الحديث محفوظًا عن ابن عباس، فإن الأكثر يروونه عن طاووس عن ابن عباس، ولو قيل: إنه محفوظ عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا لكان أولى، فإن عطاء بن السائب متابع، فرواه الطبراني في الكبير (10955)، والبيهقي في السنن الصغير (1640) من طريق ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس مرفوعًا.

ورواه الحاكم (2/ 266 - 267) من طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس مرفوعًا.

قال الحافظ في التلخيص (1/ 130): صحح إسناده (يعني الحاكم)، وهو كما قال، فإنهم ثقات، ثم قال عن هذه الطريق: هي أوضح الطرق، وأسلمها، فإنها سالمة من الاضطراب، إلا أني أظن أن فيها إدراجًا.

قلت: ويقوي المرفوع أيضًا ما رواه النسائي في الكبرى (3945) وهو في المجتبى (5/ 222)، وأحمد (15423)، (16612)، (23201)، وعبد الرزاق (9788)، والطحاوي في المشكل (5974)، (5975)، وأبو نعيم في المعرفة (7232)، وابن الأثير في أسد الغابة (6/ 424) كلهم من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل قد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -فذكره مرفوعًا، وقد صرح ابن جريج بالإخبار في كثير من هذه المصادر.

قال الحافظ في التلخيص: هذه الرواية صحيحة، وهي تعضد رواية عطاء بن