ويأتي أيضًا حكم هدية المفتي عند ذكر هدية القاضي".

قلت: واختيار ابن القيم الأول في نشرتنا (5/ 159)، والثاني في (5/ 158).

12 - وفيه أيضًا (11/ 861 - 187) عند الكلام على (صفات المفتي)، وهل تصح الفتوى من فاسق؟ قال:

"ولا تصح من فاسق لغيره، وإن كان مجتهدًا، لكن يفتي نفسه ولا يسأل غيره.

وقال الطوفي في "مختصره"، وغيره: لا تشترط عدالته في اجتهاده، بل في قبول فتياه وخبره.

وقال ابن القيم رحمه اللَّه في "إعلام الموقعين": قلت: الصواب جواز استفتاء الفاسق، إلا أن يكون معلنًا بفسقه، داعيًا إلى بدعته، فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته" (?) ثم تكلم في الموطن نفسه عن (فتوى مستور الحال)، فقال:

"ولا تصح من مستور الحال أيضًا، على الصحيح من المذهب.

قدمه في "الفروع"، وغيره من الأصوليين.

وقيل: تصح.

قدمه في "آداب المفتي" وعمل الناس عليه.

وصححه في "الرعاية الكبرى".

واختاره الشيخ ابن القيم في "إعلام الموقعين".

وقيل: تصح إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة، وإلا فلا".

قلت: انظر كلام ابن القيم عن (فتوى الفاسق) في نشرتنا (5/ 138)، وعن (فتوى مستور الحال) فيها أيضًا (138 - 139).

13 - وفيه (11/ 189) أيضًا:

"وإن حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت.

وقيل: لا يجوز في أصول الدين.

قال في "آداب المفتي": ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلًا، بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلًا، وقدمه في "مقنعه".