وخالفوا الحديث نفسه فإن فيه (?): "ومَن مَثَّل بعبده فهو حر" (?).

واحتجوا على أن الولد يلحق بصاحب الفراش دون الزاني بحديث ابن وليدة زمعة (?) وفيه: "الولد للفِرَاش" (?) ثم خالفوا الحديث نفسه صريحًا فقالوا: الأمة لا تكون فراشًا (?)، وإنما كان هذا القضاء في أمة، ومن العجب أنهم قالوا: إذا عقد على أُمِّه وابنته وأخته ووطئها لم يُحد للشُبهة، وصارت فراشًا بهذا العقد الباطل المحرم، وأم ولده وسُرِّيته التي يطؤها ليلًا ونهارًا ليست فراشًا [له] (?)!.

ومن العجائب أنهم احتجوا على جواز صوم رمضان بنية يُنشؤها من النهار قبل الزوال بحديث عائشة "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يدخل عليها فيقول: هل من غَدَاء؟ فتقول: لا، فيقول: فإني صائم" (?) ثم قالوا: لو فعل ذلك في صوم تطوع (?) لم يصح صومه، والحديث إنما هو في التطوع نفسه (?).