وَأما ذَا الَّذِي قبل الْكَاف فَهُوَ للمشار إِلَيْهِ الْبعيد. إِن كَانَ مذكرا (فَذا) ، وَإِن كَانَ مؤنثا (فَتى) ، وَكَذَلِكَ تثنيته وَجمعه على قدره. وَلَو فتح الْكَاف [فِي هَذَا الحَدِيث] جَازَ؛ لِأَن الْمُؤَنَّث إِنْسَان، فَيكون التَّذْكِير رَاجعا إِلَى مَعْنَاهُ.

[وَفِي حَدِيثهَا " إِن أُمِّي افتلتت نَفسهَا " الرّفْع جَائِز على أَن يكون هُوَ وَاقعا موقع الْفَاعِل، كَمَا تَقول: أذهبت نَفسه، وَيجوز النصب على التَّشْبِيه بالمفعول، كَمَا تَقول: سلب زيد ثَوْبه] .

إِجْرَاء الِاثْنَيْنِ مجْرى الْجمع

(403) وَفِي حَدِيثهَا: " أَن أم حَبِيبَة وَأم سَلمَة ذكرتا كَنِيسَة رأينها بِالْحَبَشَةِ ". وَقع فِي هَذِه الرِّوَايَة " رأينها " وَهَذَا فِي التَّحْقِيق ضمير جمَاعَة الْمُؤَنَّث، فَيجوز أَن يكون أجْرى الِاثْنَيْنِ مجْرى الْجمع، كَقَوْلِه تَعَالَى: {فقد صغت قُلُوبكُمَا}

إِضْمَار اسْم كَانَ

(404) وَفِي حَدِيثهَا [قَالَت] : " فَإِن خلق رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ الْقُرْآن ". اسْم كَانَ مُضْمر فِيهَا، يرجع إِلَى الْخلق، و " الْقُرْآن " خبر كَانَ مَنْصُوب.

تَوْجِيه رِوَايَة وَأخذ اللَّحْم رفعا ونصبا

(405) وَفِيه: " فَلَمَّا أسن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وَأخذ اللَّحْم " يجوز نصب اللَّحْم على أَنه مفعول " أَخذ "، وَأَن ترفع على أَخذ اللَّحْم مِنْهُ مأخذه.