وإذا أخذوا بهذا التشاكل «اللفظ» ، حيث لا تميز معنى من معنى آخر، فأن يلزموا ذلك حيث يزيل اللبس ويخاص معنى من معنى، أجدر وأولى.

قال الرازي: وإذا ريم إدغام المتحرك سكن، غير أن القراءة يسمون الضم والكسر عند الإدغام إبانة عن الأصل، إذا اختلف حركتا المدغم فيه، أو حركة المدغم وما قبله، أو سكن، وكان الساكن جامدأ، فإن كان ذائباً فأنت مخير فيه بين إشمام الحركة وإتمام المد، أو الجمع بين قليل من المد وقليل من الإشمام، إلا إذا كانت الذائبة واواً قبلها ضمة، وكان المدغم مرفوعاً، أو كانت ياءً قبلها كسرة وكان المدغم مجروراً، فإنك تمده لا غير ولا إشمام للنصب. ومنهم من يفرق في ذلك بين حركات البناء والإعراب، فيشم للإعراب فقط، والإشمام للباء والميم الفاء في إدغامها.

وكان الدوري لا يشم بتة، ولعل ذلك كان منه لضرر كان به، لأن الإشمام مرئى غير مسموع، وهو قول النّحاة.

ومن ترك الإشمام لزمه تفخيم (الْأَبْرارِ (193) رَبَّنا) «1» ونحوه حال الإدغام.

وإشمام الكسر يسمى روماً وإشمام الضم دون الروم.

قال الفراء: كان أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف يقفون بروم الحركة على المرفوع والمجرور ونحو (نَسْتَعِينُ) «2» و (مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ) «3» و (يَشاءُ) «4»