فيه والتنازع، ولا يجب التلفظ فيما لم يحط علماً به من المشكلات التي لم يتقدمنا فيها إمام ولا الخوض فيه، فإنهم كانوا أعلم بالتنزيل والتأويل، وعنهم أخذنا هذا، وبه نعتقد، فأعاذنا الله وإياكم من مضلات الفتن، وأن نسمع ونطيع لولاة الأمر مع حب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ولا نرى شق العصيى مع النصح للجماعة في السر والعلانية وأن المتقدم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين، ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب، ولا نشهد عليهم بشرك، إلا ما كان من جهم وأصحاب جهم، ونفوض ما غاب عنا من الأمور إلى الله عز وجل، لا نقطع بالذنوب العصمة من عندنا، ونرجو لمحسن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونخاف على سيئهم، ونستغفر لذنبهم، ونقبل علانيتهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل، ولا ندخل لمحسنهم الجنة بإحسان، ولا ناراً بذنب، حتى يكون الله جل ثناؤه هو يحكم بينهم يوم الفصل وهو أحكم الحاكمين، وأن الجهاد ماض من يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم لا يضره جور جائر ولا ينفعه عدل عادل حتى تقوم الساعة وأن أفعال العباد جميعها من خير وشر مخلوقة مسطورة في اللوح المحفوظ، ومن زعم أنها غير مسطورة فقد كفر، لأنه رد كتاب الله تعالى نصاً. قال الله تعالى: {وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب مسطورا} [الإسراء: 58] ، فإذا قال ذلك فقد رد نص كتاب الله عز وجل وكفر، وقد قال الله جل ثناؤه: {بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ} [البروج: 21- 22] ونظيره أيضاً قوله تعالى: {وكل صغير وكبير مستطر} [القمر: 53] ، وقال تعالى: {إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك في الكتاب مسطورا} [الأحزاب: 33] وأن ترك الصلاة كفر للحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه، ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة1، هذا المعنى وألفاظهم مختلفة، وأن العشرة رضي الله تعالى عنهم في الجنة نشهد عليهم أنهم في الجنة للحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأن الرجم حق واجب على من زنى وقد أحصن بالحمل أو الاعتراف،